۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۴، ۱۳:۲۱
کد خبرنگار: 872
کد خبر: 85824616
T T
۰ نفر

برچسب‌ها

طرح دیرینه " وکیل خانواده " در چهار محال و بختیاری عملیاتی می شود

تهران- ایرنابازار- با پیگیری تقی مبینی دهکردی ، وکیل پایه ‌یک دادگستری،  مقدمات اجرای طرح «وکیل خانواده» برای نخستین ‌بار در چهارمحال و بختیاری آغاز شده است.  این طرح که سال‌ ها به‌عنوان یک ایده‌ی کاربردی در فضای حقوقی کشور مطرح بوده،  اکنون با بهره‌گیری از فناوری، طراحی سامانه‌ی هوشمند و تدوین چارچوب‌های اجرایی، در آستانه‌ی عملیاتی شدن قرار دارد.

ایرنابازار، با پیگیری تقی مبینی دهکردی، وکیل پایه ‌یک دادگستری، مقدمات اجرای طرح «وکیل خانواده» برای نخستین ‌بار در چهارمحال و بختیاری آغاز شده است. این طرح که سال‌ ها به‌عنوان یک ایده‌ی کاربردی در فضای حقوقی کشور مطرح بوده، اکنون با بهره‌گیری از فناوری، طراحی سامانه‌ی هوشمند و تدوین چارچوب‌های اجرایی، در آستانه‌ی عملیاتی شدن قرار دارد.

در حالی که موضوع وکیل خانواده سال‌هاست در محافل حقوقی و برنامه‌های کلان توسعه‌ای کشور مطرح شده، اما تاکنون سازوکار اجرایی مشخصی برای آن به مرحله اجرا نرسیده بود. اکنون طرح با عنوان " وکیل خانواده " با پیگیری تقی مبینی دهکردی، وکیل پایه‌یک دادگستری، در استان چهارمحال و بختیاری در حال آماده‌سازی برای اجراست؛ طرحی که می‌تواند نقطه عطفی در دسترسی مردم به عدالت، و تحولی در معیشت وکلا باشد.

این طرح مبتنی بر استفاده داوطلبانه و غیراجباری مردم از خدمات حقوقی مستمر و تخصصی است. هزینه‌های بالای خدمات حقوقی همواره یکی از موانع اصلی در مسیر دسترسی مردم به وکیل بوده است؛ به‌گونه‌ای که بسیاری از خانواده‌ها حتی در شرایط ضروری نیز از دریافت مشاوره حقوقی صرف‌نظر می‌کنند. در همین راستا، طرح با عنوان " وکیل خانواده "در دست تدوین است که می‌تواند این چالش را با مدلی ساده، هوشمند و در دسترس، برطرف کند.

بر اساس این طرح، خانواده‌ها می‌توانند با ثبت‌نام در یک سامانه الکترونیکی هوشمند، از خدمات یک وکیل اختصاصی بهره‌مند شوند؛ وکیلی که به‌عنوان همراه حقوقی خانواده، در طول سال در کنار آنان خواهد بود. این خدمات شامل مشاوره حقوقی در موضوعات مختلف، بررسی و تنظیم قراردادها، پیگیری امور قضایی، پاسخ‌گویی به سؤالات حقوقی اعضای خانواده، و حتی حضور در زمان‌های حساس خواهد بود.

به گفته تقی مبینی دهکردی، این طرح پیش‌تر بارها در سطوح مختلف پیشنهاد شده اما هیچ‌گاه به مرحله عملیاتی نرسیده است. وی اظهار داشت :
“ما به‌جای آنکه طرح را در حد شعار نگه داریم، تصمیم گرفتیم آن را با کمک فناوری هوشمند به مرحله اجرا برسانیم. در این مدل، بدون اجبار قانونی و با احترام به حق انتخاب مردم، بستری فراهم می‌کنیم تا خانواده‌ها با هزینه‌ای معقول، از حمایت دائمی و تخصصی یک وکیل بهره‌مند شوند.

در سامانه الکترونیکی این طرح که هم‌ اکنون در حال طراحی است، شهروندان پس از ثبت‌نام، به‌طور خودکار وکیل خود را دریافت می‌کنند و به پنل اختصاصی متصل می‌شوند. این پنل هوشمند شامل امکاناتی مانند :

١- ثبت و پیگیری سوالات حقوقی اعضای خانواده از طریق سامانه هوشمند
٢- دریافت مشاوره متنی، تلفنی یا حضوری
٣- رزرو آنلاین وقت مشاوره و ملاقات حضوری با وکیل
٤- ثبت درخواست برای تنظیم و بررسی قراردادهای شخصی، کاری و خانوادگی
٥- ثبت درخواست براس دفاع از حقوق اعضای خانواده در مواقع بروز اختلافات حقوقی یا کیفری
٦- مشاهده سوابق مکاتبات، مشاوره‌ها و اقدامات حقوقی در پنل شخصی خانواده
٧- ارائه راهکارهای قانونی برای حل‌وفصل اختلافات بدون ورود به دادگاه
٨- مشاهده خلاصه وضعیت حقوقی خانواده
و سایر خدمات تکمیلی
خواهد بود. مبینی دهکردی تأکید کرد که سهولت استفاده، شفافیت خدمات، و پاسخ‌گویی فوری، از ارکان اصلی این طرح است.

وی افزود:
“ بیش از ۳۰۰ وکیل توانمند در چهارمحال و بختیاری داریم که بسیاری از آن‌ها ظرفیت خالی دارند. از سوی دیگر، هزاران خانواده هستند که به دلیل مسائل مالی یا فرهنگی، دسترسی دائمی به وکیل ندارند. این طرح می‌تواند پلی بین این دو نیاز بسازد. ”

بر اساس سازوکار پیش‌بینی‌شده، درآمد حاصل از عضویت مردم میان وکلای شرکت‌کننده در طرح توزیع خواهد شد. بدین ترتیب، هم وکلا به اشتغال پایدار و درآمد منظم می‌رسند، و هم خانواده‌ها در طول سال با هزینه‌ای منطقی و معقول، امنیت حقوقی پیدا می‌کنند.
این طرح در مرحله اول به صورت استانی و به‌صورت پایلوت در چهارمحال و بختیاری اجرا می‌شود و در صورت موفقیت، می‌تواند الگویی برای توسعه در سایر استان‌های کشور باشد.

تقی مبینی دهکردی خاطرنشان کرد :

اجرای طرح " وکیل خانواده " گامی مؤثر در مسیر تحقق عدالت اجتماعی، ارتقای فرهنگ مشاوره حقوقی و کاهش بار دستگاه قضایی است. وی با اشاره به تجربیات جهانی و نیازهای داخلی، اهداف این طرح را در چند محور اساسی تشریح کرده است :

۱. کاهش اطاله دادرسی و حجم پرونده‌ها در محاکم

مبینی دهکردی معتقد است یکی از مهم‌ترین دلایل انباشت پرونده‌ها در دستگاه قضا، فقدان مشاوره حقوقی از ابتداست. به گفته وی، بیش از ۹۰ درصد از دعاوی در ایران بدون حضور وکیل طرح می‌شوند و همین موضوع باعث بروز ایرادات شکلی، طرح دعاوی واهی و اتلاف وقت دادگاه‌ها می‌گردد.
“ اگر از آغاز، وکیل در کنار مردم باشد، بسیاری از اختلافات اصلاً به دادگاه نمی‌رسند و در همان ابتدا حل‌وفصل می‌شوند. وکیل می‌تواند نقش فیلتر حقوقی را ایفا کند و مانع ورود پرونده‌های غیرضروری شود. ”

۲. ارتقای آگاهی حقوقی و فرهنگ مراجعه به وکیل
مبینی بر ضرورت نهادینه‌سازی فرهنگ مشاوره حقوقی در جامعه تأکید دارد و می‌گوید :
“ هنوز بسیاری از افراد، وکیل را فقط در زمان بروز بحران می‌خواهند. در حالی که وکیل، باید مثل پزشک خانواده، همواره کنار خانواده باشد. ”
وی توضیح می‌دهد که وکیل خانواده می‌تواند نقش آموزگار حقوقی را داشته باشد و مفاهیم مربوط به ازدواج، طلاق، حضانت، مالکیت، روابط مالی، و… را به زبان ساده برای خانواده‌ها توضیح دهد و آن‌ها را در تصمیم‌گیری‌های آگاهانه همراهی کند.

۳. جلوگیری از تضییع حقوق افراد و تقویت احساس عدالت اجتماعی
به گفته مبینی، بسیاری از مردم به دلیل ناآشنایی با مسائل حقوقی، حقوق‌شان را از دست می‌دهند. وی می‌افزاید:
“ وقتی خانواده‌ها مشاور حقوقی مطمئن داشته باشند، کمتر فریب می‌خورند، کمتر متضرر می‌شوند و احساس امنیت بیشتری دارند. همین احساس، پایه‌های اعتماد عمومی به عدالت را تقویت می‌کند. ”

۴. حمایت از اقشار آسیب‌پذیر مانند زنان، کودکان و خانواده‌های کم‌درآمد
مبینی دهکردی تأکید می‌کند که در بسیاری از دعاوی خانوادگی، زنان و کودکان به دلیل نداشتن دسترسی به وکیل دچار آسیب‌های جدی می‌شوند.

۵. پیشگیری از جرم و کاهش نرخ حبس
وی همچنین به ارتباط غیرمستقیم این طرح با سیاست‌های جرم‌زدایی اشاره کرد و گفت :
“ اگر مردم در مقاطع مختلف زندگی مشورت حقوقی بگیرند، مشکلاتشان در همان ابتدا حل می‌شود و تبدیل به نزاع یا جرم نمی‌شود. حضور وکیل در اختلافات خانوادگی می‌تواند مانع بسیاری از پرونده‌های کیفری مانند ترک انفاق یا ضرب و جرح شود. ”

۶. اشتغال‌زایی و ساماندهی حرفه وکالت
مبینی دهکردی در عین تأکید بر جنبه‌های اجتماعی و حقوقی طرح، به ظرفیت اشتغال‌آفرینی آن نیز اشاره کرد و گفت :
“در شرایطی که صدها وکیل جوان در استان بیکار یا کم‌کار هستند، اجرای چنین طرح‌هایی می‌تواند هم عدالت را گسترش دهد و هم معیشت جامعه وکلا را سامان دهد. البته باید کیفیت فدای کمیت نشود. ”

وی در پایان اظهار داشت:
“ ما به‌دنبال تحقق این اصل هستیم که هیچ شهروندی به دلیل ناآگاهی یا ناتوانی مالی، بدون وکیل نباشد. اگر این طرح به‌درستی اجرا شود، هم بار محاکم سبک‌تر می‌شود، هم مردم آگاه‌تر می‌شوند، هم احساس عدالت در جامعه افزایش می‌یابد، و هم وکلا به‌صورت قانونی و منظم به خدمت مردم درمی‌آیند. این یعنی عدالت آسان‌تر، ارزان‌تر، و در دسترس‌تر برای همه. ”

*** این مطلب تبلیغاتی و از سوی سفارش دهنده تهیه شده است و ایرنا مسئولیتی درباره چارچوب و محتوای آن ندارد.

۰ نفر

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.